يشعر مقربو محمد دحلان في الضفة الغربية بالقلق بشأن انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية وقد انخرطوا في محادثات حول هذا الأمر مع مسؤولي حماس في غزة.

وتقول مصادر مقربة من معسكر دحلان في الضفة الغربية إنه قد يضع أنصاره على قائمة مرشحي حماس للانتخابات بعد أن تعرض أنصاره لضغوط مسؤولين أمنيين في الضفة الغربية للقيام بذلك.

محمد دحلان مطلوب من قبل السلطة الفلسطينية ومطلوب أيضا في تركيا ودول أخرى للاشتباه في فساد وانتهاك حقوق الإنسان خلال فترة ولايته كرئيس لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة.

ولا يبدو أن الانتخابات الفلسطينية ستعمل على إعادة توحيد حركة فتح، بعد سلسلة الخلافات التي دارت بين رئيسها محمود عباس وزعيم التيار الإصلاحي فيها محمد دحلان، ورغم ذلك وجه أنصار دحلان نداء إلى اللجنة المركزية لحركة فتح تدعوها إلى المصالحة وتوحيد التنظيم من جديد.

وتقوم دعوة قيادة التيار الإصلاحي في حركة فتح (بزعامة دحلان) على مبدأ تجاوز الخلافات مع عباس، والعمل على تأسيس نظامٍ سياسي شفاف مبني على الديمقراطية، من أجل الدخول في الانتخابات بقوة والعمل المشترك في مواجهة مخاطر القضية الفلسطينية، إلا أن عباس لا يزال رافض لمبدأ العفو عن محمد دحلان وأنصاره.

ويقول مسؤول العلاقات العامة في التيار الإصلاحي جودت أبو رمضان إن هذه الدعوة تعدّ النداء الأخير الذي نعمل على توجيهه إلى عباس، وهو بمثابة طلب بضرورة توحيد الحركة، وقمنا بذلك استناداً إلى استراتيجية أساسية مبنية على إعادة توحيد وترتيب فتح، ونحن نعمل على ذلك منذ ظهور الخلافات السياسية مع “أبو مازن”.

ويرى أبو رمضان أن الدعوة إلى المصالحة الفتحاوية تأتي لإعادة القوة للحركة ولمنظمة التحرير أيضاً، من أجل التصدي للمخاطر السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، ومن الضروري أن يستجيب عباس لهذا النداء، لأن التيار بات يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في قطاع غزة ويعيش هموم الناس، في إشارة إلى قصور عباس بهذا التوجه بفرضه عقوبات على سكان وموظفي السلطة في القطاع.

في الواقع، جاءت هذه الدعوة من أعلى قيادة في التيار الإصلاحي لحركة فتح، إذ نادى بها القائد الثاني سمير المشهراوي، ويؤكد مراقبون سياسيون أنها أتت بتعليمات من دحلان، الذي يحاول إظهار أن هذه الخطوة تأتي لمصلحة فلسطين ومنظمة التحرير.

وفي حالة رفص عباس فإنه بذلك يدفع بأنصار دحلان والقيادات في التيار الإصلاحي إلى النزول في الانتخابات ضمن قوائم حركة حماس، وربما بذلك القرار تُقلب موازين الانتخابات التشريعية.