باريس تتعهد بالامتثال لقواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي
سعى وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان، الخميس، لطمأنة شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن خطة فرنسا لخفض العجز والديون. ويواجه أرمان تحديات في إقناع الأسواق وبروكسل بقدرة باريس على الالتزام بقواعد الميزانية الأوروبية. وتهدف فرنسا لخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول 2029، وسط انتقادات لتجاوزها الحد الأقصى المسموح به. والتحدي الأكبر هو موازنة متطلبات الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
نشرت في:
2 دقائق
سعى وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان، الخميس، إلى إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدية باريس في السيطرة على عجزها المتزايد والامتثال لقواعد ميزانية التكتل.
وقام أرمان بزيارة لوكسمبورغ للقاء وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وطمأنتهم بشأن أولويات السياسة الفرنسية.
وتعتزم فرنسا تقديم ميزانية وطنية جديدة الخميس، تهدف إلى معالجة الديون “الهائلة” للبلاد من خلال خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة.
وصرح أرمان للصحافيين قائلا: “قمنا بإعداد ميزانية لتعزيز سيادة البلاد المالية والوطنية”، مؤكدا أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي “مسألة مرتبطة بالمصداقية دوليا”.
يواجه أرمان تحديا في إقناع الأسواق بقدرته على تحقيق أهدافه، خاصة بعد انتقاد بروكسل فرنسا لخرقها قواعد الموازنة.
وتجاوز العجز الفرنسي الحد الأقصى البالغ 3% المفروض على دول منطقة اليورو، ما دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراء رسمي ضد فرنسا في تموز/يوليو الماضي.
أهداف فرنسا وردود الفعل الأوروبية
ويهدف أرمان إلى خفض العجز إلى ما دون 3% بحلول عام 2029، وهو موعد متأخر بعامين عن تعهد سلفه. كما يسعى لخفض العجز إلى 5% العام المقبل، مقارنة بـ6.1% هذا العام. وقال أرمان: “هذا اتجاه جدي وذو مصداقية وطموح لبلدنا من أجل احترام قواعد الموازنة الأوروبية”.
وأبدى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني تفاؤلا حذرا تجاه المحادثات مع فرنسا، واصفا إياها بأنها “واعدة” رغم “الصعوبات”.
من جانبه، شدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على ضرورة خفض العجز والديون بشكل موثوق.
تواجه فرنسا تحديا كبيرا في موازنة متطلبات الأسواق وبروكسل مع الحفاظ على عدم التأثير سلبا على المواطنين والأعمال التجارية.
وتبلغ ديون فرنسا أكثر من 3.2 تريليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 110% من إجمالي الناتج المحلي.
ويتعين على فرنسا تقديم خطة متعددة السنوات لخفض عجزها العام إلى المفوضية الأوروبية بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر، بعد حصولها على تأجيل نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات المبكرة.
إرسال التعليق