جاء ذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة السورية دمشق أمس، فيما غادر الرئيس السابق بشار الأسد البلاد وفق التقارير.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تراقب الوضع

من جانبها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة المواقع المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من المواقع ذات الأهمية.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين أنها تراقب الوضع خصوصا فيما يتعلق بأمن وسلامة مواقع وأماكن البحث والتطوير والإنتاج والتخزين والاختبار المعلنة للأسلحة الكيميائية، وأي تحركات أو تغييرات أو حوادث تتعلق بمواد ووثائق من هذه المواقع والأماكن، والتدابير التي يجري تنفيذها لضمان الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ظل الظروف الحالية.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أن أمانتها الفنية تواصلت مع السفارة السورية في هولندا بهدف التأكيد على الأهمية القصوى لضمان سلامة وأمن جميع المواد والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في جميع المواقع على أراضي سوريا. وأكدت أن الأمانة على استعداد للمشاركة بشكل أكبر في هذه المسائل مع السلطات السورية ذات الصلة والشركاء الدوليين.

وضع اللاجئين

بدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن سوريا تقف الآن عند مفترق طرق بين السلام والحرب، وبين الاستقرار والفوضى، وبين إعادة الإعمار أو المزيد من الخراب. وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، أكد أن “هناك فرصة عظيمة أمام سوريا للتحرك نحو السلام وأمام شعبها للبدء في العودة إلى دياره”.

لكنه أوضح أنه في ظل استمرار الوضع غير المؤكد، يواصل ملايين اللاجئين بعناية تقييم مدى الأمان للقيام بذلك. وفيما يتحمس البعض للعودة، يتردد البعض الآخر.

وقال غراندي إن المفوضية تنصح بالاستمرار في التركيز على قضية العودة، وسوف يكون الصبر واليقظة ضروريين، على أمل أن تنحى التطورات الجارية على الأرض منحى إيجابيا، مما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة أخيرا، مع تمكن اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

وأضاف المسؤول الأممي: “دعونا لا ننسى أيضا أن الاحتياجات داخل سوريا لا تزال هائلة، حيث إنه في ظل البنية التحتية المتهالكة واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية، فإن هناك حاجة إلى تأمين مساعدات عاجلة مع اقتراب فصل الشتاء – بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والدفء”.

الوضع الإنساني

وعلى الصعيد الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا يحتاجون بالفعل إلى مساعدات إنسانية، وإنه مع تطورات الوضع فإن هناك حاجة ملحة لمزيد من المأوى والغذاء ومرافق الصرف الصحي.

وأفاد المكتب بأنه منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى أمس الأحد، نزح حوالي مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وخاصة من محافظات حلب وحماة وحمص وإدلب.

ونبه إلى أن الموضع متقلب للغاية، مع ورود تقارير عن عودة مزيد من الأشخاص في اليومين الماضيين، وتعطل طرق النقل، مما حد من تحركات الأشخاص والبضائع وتسليم المساعدات الإنسانية، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن نهب ممتلكات مدنية ومصانع، وكذلك مستودعات تحتوي على إمدادات إنسانية.

وشدد على أنه رغم التحديات والوضع المتقلب، يواصل المكتب وشركاؤه تقديم المساعدات الطارئة في شمال غرب سوريا، مؤكدا أن جميع المنظمات الإنسانية استأنفت عملياتها في إدلب وشمال حلب، كما ظلت المعابر الحدودية الثلاثة من تركيا التي يتم استخدمها لتقديم المساعدة إلى سوريا ظلت مفتوحة.

وأوضح أنه يتم تقديم المساعدات في الشمال الشرقي لأولئك الذين فروا مؤخرا من حلب. وقال إنهم يقدمون المساعدات الأساسية في حلب بما في ذلك الغذاء والصحة وخدمات التغذية والدعم، ودعم الوصول إلى المياه النظيفة.

مستشفيات مثقلة

وعلى الصعيد الصحي، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن المرافق الصحية أصبحت مثقلة مع عمل المستشفيات الكبرى بطاقة محدودة بسبب نقص الموظفين والأدوية والإمدادات، مؤكدا أن الشركاء في مجال الصحة يواصلون تقديم الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، بما في ذلك توفير مجموعات العلاج من الرضوح.

وأضاف أنهم نشروا وحدات طبية ومراكز استقبال في جميع أنحاء الرقة والطبقة والحسكة. وأوضح أن منظمة الـيونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان نشرا فرقا متنقلة وأنشأوا عيادات ثابتة هناك. وقال المكتب إنه في شمال غرب سوريا، استأنفت جميع المرافق الصحية الأربعة والعشرين التي أوقفت عملياتها مؤخرا خدماتها، على الرغم من أن البعض الآخر لا يزال غير عامل، بما في ذلك بسبب نقص التمويل.

وشدد على أن التمويل الكافي أمر بالغ الأهمية للمكتب وشركاء الأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاستجابة لتلبية مستوى الاحتياجات. ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار تم تمويلها بنسبة تزيد قليلا عن 30 في المائة، حيث تم استلام 1.3 مليار دولار فقط حتى الآن.

ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأطراف إلى تسهيل العمليات الإنسانية الآمنة ودون عوائق للوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.

تحركات في المنطقة العازلة

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أكد في المؤتمر الصحفي اليومي أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) تظل في مواقعها وتمارس مهامها بموجب التفويض الممنوح لها، مضيفا “أحدث المعلومات التي لدينا اليوم هي أن الوضع لا يزال هادئا”.

وأفاد بأن ما لاحظته أوندوف خلال الأيام القليلة الماضية هو وجود أفراد مسلحين مجهولين يقفون عند نقاط تفتيش في منطقة العمليات. وأضاف: “يمكن لزملائنا أن يؤكدوا أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة وتتحرك داخل تلك المنطقة، حيث ظلت في ثلاثة مواقع على الأقل في جميع أنحاء المنطقة”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ أوندوف بأنه سيدخل تلك المنطقة “كإجراء دفاعي مؤقت” لمنع احتلالها من قبل جماعات مسلحة غير تابعة لدولة. وقال إن الإسرائيليين أبلغوا أوندوف كذلك بأنهم يحتفظون بالحق في اتخاذ أي إجراء ضد أي تهديد لدولة إسرائيل.

وأضاف: “من جانبنا، أبلغ الزملاء في أوندوف الإسرائيليين بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة. ويجب على إسرائيل وسوريا الاستمرار في الالتزام بشروط اتفاقية عام 1974 والحفاظ على الاستقرار في الجولان”.