في خضام جلسات مجلس النواب التي يتم اجراءها بشكل مستمر من اجل التعديلات القانونية واصلاح الخطط والمشاريع التي يتم تنفيذها في الفترت المقبلة من اجل النهوض بالقطاعات المختلفة للبلاد والعمل علي تحسينها بما يتلائم مع مصلحة المواطنين،ووفقا لذلك فقد عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة المستشار حنفى جبالى الجاري عقدها اليوم من اجل تعديل نص القانون الحكومي للمادة 14 المتعلق بمشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك بما يقضى بعقوبة الحبس لكل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه فى هذا القانون، وذلك بدلًا من نص اللجنة والذى كان يحدد بأن تكون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة،وذلك بعد قيام عدد من واب مجلس النواب بمطالبة تعديل نص الحكومة، ومنها النائب محمد بدراوى، الذى دعا إلى البعد عن تشديد العقوبات حرصا على تشجيع مناخ الاستثمار.

واثناء انعقاد الجلسة وتداول المشاورات الخاصة بتعديل القانون التابع لانشاء بوابة العمرة المصرية،طالب النائب عمرو هندى بعد العودة لنص الحكومة، بأنه يرى أن البعض متعاطف مع شركات السياحة، قائلا “لو أملك القرار لشددت العقوبات، والعقوبة متسواش اللى بيشوفه الغلابة لما نلاقيهم هناك بدون مأوى متسطحين على الأرض نتيجة مخالفة الشركات،مما استدعي المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بطمأنة النائب البرلماني علي ان القاضي يقوم بتطبيق النص علي كل حالة بإختلاف ظروفها واشكالها.

وجاءت تنظيمات القانون الخاصة بإنشاء بوابة العمرة المصرية من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.