سوريا: الأمم المتحدة تؤكد أن الانتقال السياسي يجب أن يضمن المساءلة
وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف – كان مقررا مسبقا – شدد فولكر تورك على ضرورة جمع كل الأدلة وحفظها بعناية لاستخدامها في المستقبل، مضيفا أنه “سوف يكون إصلاح أجهزة الأمن أمرا أساسيا. ويجب أن يضمن الانتقال أيضا معالجة مأساة الأشخاص المفقودين”.
وقال تورك: “رأينا نظاما يُطرد من السلطة بعد عقود من القمع الوحشي، وبعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع الدائر”. وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأرواح فُقدت خلال هذه الفترة، واختفى أكثر من 100 ألف شخص، وأجبر نحو 14 مليون شخص على النزوح من ديارهم، في ظل ظروف وحشية للغاية في كثير من الأحيان.
وأضاف: “لقد التقيت بالعديد منهم على مر السنين، وشهدت يأسهم وصدمتهم وهم يشهدون على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضدهم، بما في ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية”.
وأشار إلى أنه بالأمس، خرج السوريون إلى الشوارع بأمل وقلق كبيرين بشأن المستقبل؛ “الأمل في أن تكون هذه فرصة للبلاد لبناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان والحرية والعدالة. والقلق لأن الكثير من الأمور غير مؤكدة”.
حماية الأقليات
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن تقارير تفيد بأن الأعمال العدائية مستمرة في بعض أجزاء من سوريا، بما في ذلك في الشمال الشرقي. وقال تورك: “من المهم حقا، بل ومن الضروري في الواقع، أن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وشدد على أنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية جميع الأقليات، وتجنب الأعمال الثأرية والانتقامية. وأضاف أنه من الضروري أن تكون حقوق الإنسان لجميع السوريين في صميم هذه العملية، من خلال المشاركة الهادفة والشاملة، بما في ذلك النساء والشباب على وجه الخصوص.
وقال إنه يجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، موضحا أن مكتبه مستعد لدعم عملية الانتقال.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال أمس “يمكن اليوم للشعب السوري اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي، بعد 14 عاما من الحرب الوحشية وسقوط النظام الديكتاتوري”.
جاء ذلك بعد دخول المعارضة المسلحة إلى العاصمة السورية دمشق أمس، فيما غادر الرئيس السابق بشار الأسد البلاد وفق التقارير.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تراقب الوضع
من جانبها، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة المواقع المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من المواقع ذات الأهمية.
وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين أنها تراقب الوضع خصوصا فيما يتعلق بأمن وسلامة مواقع وأماكن البحث والتطوير والإنتاج والتخزين والاختبار المعلنة للأسلحة الكيميائية، وأي تحركات أو تغييرات أو حوادث تتعلق بمواد ووثائق من هذه المواقع والأماكن، والتدابير التي يجري تنفيذها لضمان الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ظل الظروف الحالية.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أن أمانتها الفنية تواصلت مع السفارة السورية في هولندا بهدف التأكيد على الأهمية القصوى لضمان سلامة وأمن جميع المواد والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في جميع المواقع على أراضي سوريا. وأكدت أن الأمانة على استعداد للمشاركة بشكل أكبر في هذه المسائل مع السلطات السورية ذات الصلة والشركاء الدوليين.
إرسال التعليق